النيابة تُطالب بدفع 50 مليون جنيه للإفراج عن بعض أعضاء لجنة إزالة التمكين

الخرطوم: سودان لايت

 

كشف التجمع الاتحادي أن النيابة العامة طلبت دفع مبلغ 50 مليون جنيه للافراج عن بعض أفراد لجنة إزالة التمكين المجمدة.

وقال رئيس الهيئة الاعلامية والناطق الرسمي بإسم التجمع الاتحادي جعفر حسن عثمان: “في مخالفة لقرار قاضي المحكمة المختص رفضت النيابة الافراج عن أعضاء لجنة التفكيك بالضمان العادي وذلك نسبة لعدم وجود تهم تستدعي الحجز”، و أضاف “بعد مماطلة استمرت عدة ساعات في اجراءات الإفراج فاجأت النيابة هيئة الدفاع بطلبها دفع ضمان ضخم يصل إلى 50 مليار لبعض الاعضاء”.

وشدد  حسن على أن هذا القرار يؤكد استمرار سياسة الاعتقال غير القانوني والبلاغات الكيدية التي تواجه بها سلطات الانقلاب أعضاء لجنة التفكيك ولجان المقاومة.

وقال : “قرر جميع أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين لدى النيابة عدم دفع مبالغ مالية كضمان لعدم قانونية الاجراء وسيظلون يقاومون هذه القرارات بكل الخيارات المتاحة”.

فيما اتهم حزب المؤتمر السوداني السلطات بالتماطل في إطلاق سراح معتقلي لجنة تفكيك التمكين.

و أوضح الحزب في بيان أمس، أنه و بعد وصول المعتقلين و على رأسهم خالد عمر يوسف إلى القسم الأوسط من أجل تصديق إجراءات الضمانة قام المتحري بالاختفاء من القسم و عدم الرد على هاتفه من أجل إطالة زمن الإجراءات غير القانونية.

و أضاف “على كل الاحوال وكيفما اتفقت الاقدار فإن الحرية ليست منحة نطلبها من طاغية بل نسير إليها فننتزعها منه انتزاعاً، مهما تطاولت رقعة ظلامه ان يسلبنا حريتنا ابدا”.

إضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتسب



Leave A Reply

Your email address will not be published.