محامي مفصولي لجنة التمكين يوجه انذارًا قانونيًا إلى مجلس الوزراء

الخرطوم- سودان لايت

 

وجه ناجي مصطفى، محامي المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين، انذارًا قانونيًا بالتقاضي الجنائي والإداري والمدني، إلى وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، بشأن قرار توفيق أوضاع العاملين الذين تمت إعادتهم للخدمة بقرارات المحكمة العليا.

 

وقال مصطفى في مذكرة خطاب معنون إلى مجلس الوزراء، إن قرارات المحكمة العليا قرارات نهائية غير قابلة لنظر السلطة التنفيذية و تقضي ببطلان قرارات الفصل الصادرة من لجنة إزالة التمكين وإرجاع المفصولين للحالة التي كانوا عليها قبل اتخاذ القرارات الملغاة، وهذا يعني عودتهم الفورية العاجلة لعين مواقعهم ودرجاتهم التي كانوا فيها مع إضافة اي امتياز أو ترقية أو علاوة تقتضيها المدة التي توقفوا فيها عن العمل بسبب القرارات الملغاة. وإن اي تأخير غير مبرر في هذا يعني-كما تعلمون- ارتكاب فعل اعتراض تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

 

منوها إلى أنه على الوزارات منح العاملين العائدين كامل أجورهم وبدلاتهم عن كل الشهور التي توقفوا فيها عن العمل بسبب القرارات الملغاة دون نقص أو تأخير.

 

وأضاف مصطفي “لا يجوز قانوناً اتخاذ اي تدابير مراجعة أو تصحيح في مواجهة عودة المفصولين أو إجراء اي تنقل إلا بموافقة العامل ووفقاً للقانون.

 

وأشار في خطابه إلى أن قرار مجلس الوزراء بمراجعة قانونية التعيين في مدخل الخدمة يعني منح الوزارات سلطة قضائية تفوق سلطة المحكمة العليا في مراجعة قرارات الفصل وهذا باطل قانوناً ودستوراً ويعرض للمساءلة الجنائية والإدارية والتعويض المدني.

 

وأكد أن أي مراجعات للكفاءات والتعيينات في الخدمة المدنية يجب أن تطال جميع العاملين بالدولة دون استثناء وفي هذه الحالة فليس لها علاقة بالمفصولين العائدين ولا يجب أن تتأخر عودتهم بناءً على ذلك.

 

 

وحذر مصطفى من أن أي تأخر أو تعمد لإضاعة حق العائدين سيجعل وزير مجلس الوزراء في مواجهة تقاضي جنائي وإداري ومطالبات بكامل تعويض المتضررين المادي والأدبي عن الضرر البليغ الذي لحق بهم.

إضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتسب



Leave A Reply

Your email address will not be published.