تفاصيل مثيرة في قضية مدبري انقلاب الانقاذ

الخرطوم : سودان لايت

 

على نحو مفاجئ قررت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م ، اليوم (الثلاثاء )طرد عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول المحامي عوض أبودقن، من قاعتها خلال انعقاد جلستها وذلك لتشكيكه في عدم تدوين المحكمة جزئية من افادات المتحري بمحضرها .

ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات وموز النظام السابق الإتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

 

اعتراض وتشكيك

وأمرت هيئة المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ ، وعضوية قاضيي إستئناف، محمد المعتز ، والرشيد طيب الاسماء ، المحامي (ابودقن) بمغادرة قاعتها فوراً، وبررت ذلك لتشكيكه في عدم تدوينها كمحكمة اجابة المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، رداً على استجوابه بواسطة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالباسط سبدرات، وممثلاً الدفاع عن الرئيس المعزول ونائبيه السابقين علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، بجانب دفاعه عن وزير الصناعة الاسبق د.عوض أحمد الجاز والقيادي بمجلس ثورة الانقاذ الوطنى الشيخ احمد محمد.

يذكر أن محامي الدفاع (ابودقن) وعلي نحو مفاجئ نهض من مقعده داخل قاعة المحاكمة والمخصص لهيئة الدفاع عن المتهمين خلال ادلاء المتحري بإفاداته امام المحكمة قائلاً لهيئة المحكمة: (بأن هناك افادة للمتحري قد ادلي بها ردا علي سؤال سبدرات له – الا انها لم تدونها بمحضر المحاكمة) ، حينها أمر رئيس هيئة المحكمة المحامي (سبدرات ) بالجلوس لبرهة من الزمن وطالب في المقابل المحامى (ابو دقن) بذكر وتوضيح تلكم الإفادات التي ذكرها المتحري ولم يتم تدوينها بمحضر المحاكمة، حينها فشل المحامي ابو دقن في اثبات ذلك – مما استدعى المحكمة طرده خارج قاعتها فوراً – وشددت المحكمة علي ان ماذكره المحامي يعتبر تشكيكاً في إجراءاتها بحد وصفها .

رفض طلبات بالجملة

في ذات السياق رفضت المحكمة في مستهل جلستها اليوم ، الإفراج عن المتهمين الذين بلغوا سن الـ(70) عاماً بالضمانة أسوة بمتهمين اخرين معهم سبق وان تم الإفراج عنهم بالضمانة عند مرحلة التحريات بالنيابة العامة، وبررت المحكمة رفضها الطلب لعدم اطراء جديد فيه – لا سيما وأنها سبق وأن رفضت ذات الطلب في مرحلة سابقة، في ذات السياق رفضت المحكمة ايضاً شطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين وأمرت بالإستمرار في جلساتها، وعزت ذلك الي ان طلب شطب الدعوى الجنائية لظهور لجنة التحقيق في القضية لتمثيل الإتهام سبق وأن تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين في مرحلة سابقة ورفضته المحكمة واوضحت فيه لطرفي القضية الجمع بين سلطتي التحري وتمثيل الإتهام امام المحاكم للنيابة العامة وفقاً لنص المادة (36) من قانون النيابة العامة لسنة 2007م الذي منح النيابة حق الإشراف على التحريات وتمثيل الإدعاء في الحق العام امام المحاكم.

 

في وقت اماط فيه المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، اللثام امام المحكمة اليوم ، وكشف لها خلال استجوابه بواسطة المحامي عبد الباسط سبدرات، عن عرض مادة فيلمية على الرئيس المعزول عمر البشير، ابان احضاره امام لجنة التحري لإستجوابه – الا أنه اكد للمحكمة بأن المعزول رفض الإدلاء بأقواله والتعليق على المادة الفليمية ، مؤكداً بأن المتهم البشير وقتها اشترط مقابلة محامية والتشاور معه للإدلاء بأقواله على ذمة الدعوى الجنائية.

من جهتها حددت المحكمة جلسة الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة المتحري بواسطة ممثلوا الدفاع عن المتهمين في القضية.


Leave A Reply

Your email address will not be published.