تفاصيل جديدة ..هيئة المحكمة ترفض وقف الدعوي الجنائية ضد المعزول وأخرين في قضية إنقلاب 89

الخرطوم سودان لايت

إذا أردت أن تتكهن بان جلسة قضية مدبرى انقلاب 89م تسير عبر وتيرة واحدة لا تشوبها عوامل المفاجأت فأنت حتماً (تحلم) أو تتوهم – لاسيما وانه وكما هو معهود فإن جلسة محاكمة تدبير الانقلاب (متغيرة ) وتأتي بالمثير والجديد في كل جلسة ، والدليل على ذلك في جلسة اليوم (الثلاثاء) وعلى نحو مفاجئ بدأت المقاعد المخصصة بقاعة المحاكمة لهيئة الاتهام عن الحق العام في القضية قد إمتلات بجلوس ممثلي الاتهام وظهورهم أمام المحكمة بالرغم من غيابهم لجلستين متتالتين عن الجلسة دون عذر مبرر – وبل رصد ( سودان لايت) ظهور عشرات المحامين القانونين بالمحكمة معلنين تضامنهم مع هيئة الإتهام عن الحق العام وسجلو اسمائهم بمحضر المحاكمة – الأمر الذي أثار حفيظة هيئات دفاع المتهمين ووجهوا أسئلة مباغتة سريعة للمحكمة حول مدي وجود أسماء محامو الاتهام بكشف الاتهام المودع سابقاً بالمحكمة – حينها طالبهم قاضي المحكمة بمراجعة الكشف بطرف المحكمة ومقارنة أسماء الاتهام الواردة فيه مع اسماء المحامون المتضامنين في الاتهام .

 

قرارات بالرفض

فى مستهل جلسة اليوم (الثلاثاء) أصدرت المحكمة عدة قرارات حول طلبات تقدم بها ممثلو دفاع المتهمين في جلسة ماضية حول غياب الاتهام عن الحق لجلستين متتالتين ، وإبتدرت المحكمة اول قراراً لها حيث قررت رفض شطب قضية تدبير إنقلاب (89م) في مواجهة الرئيس المعزول و(27) من منسوبي النظام البائد أو حفظ ووقف إجراءاتها وذلك لغياب كامل هيئة الإتهام لجلستين متتاليتين دون عذر مبرر ،بجانب رفضها شطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين لغياب الإتهام عن الظهور أمامها وذلك الي أن القضية الماثلة امام المحكمة هي قضية حق عام ولا ينطبق فيها شطب الدعوى لغياب الإتهام، بالإضافة الى اصدار المحكمة قراراً برفضها طلباً لدفاع المتهمين يتعلق بحفظ الدعوى الجنائية لغياب الإتهام مسبقاً، وارجعت المحكمة في قرارها الي أن قانون الإجراءات الجنائية – جاء خالياً من نص يتعلق بحفظ الدعوى فيما يتعلق بقضاي الحق .

لا تنطبق المادة

وتسلسلت هيئة المحكمة كذلك في قرارها وقررت رفض طلب الدفاع بحرمان كامل هيئة الإتهام من الظهور أمامها وتمثيل الحق امامها وذلك لغيابهم عن الظهور أمامها في جلستين ممتاليتين دون اسباب، مع مخاطبة النائب العام بتكليف هيئة إتهام بديلة عن الحالية، وأرجعت المحكمة رفضها الطلب الي أن الاتهام لم يتغيب عن ثلاث جلسات متواصلة – وبالتالي لا تنطبق نص المادتين (3/2،53/3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م التى جوزت للمحكمة حرمان أي محامي أو مستشار قانوني أو وكيل نيابة، تغيب عمداً لثلاث مرات عن الجلسات مع إخطار النائب العام ونقابة المحامين بذلك.

قبول وقانون

في ذات السياق قبلت المحكمة طلب اثنين من محاميا الدفاع عن المتهمين، بمواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية في غياب هيئة الإتهام عن الحق العام، حيث اشارت المحكمة الي ان الطلب واقعي وموضوعي قانوناً.

رفض طلب الاتهام

في ذات الوقت رفضت المحكمة أيضاً طلباً لهيئة الإتهام عن الحق العام يتعلق بتاجيل الجلسة لحين فصل رئيس القضاء المكلف في شكوي تقدموا حوت في خلاصتها عدم قدرة هيئة المحكمة التي تنظر ملف القضية علي تحقيق العدالة فيها ، وارجعت المحكمة رفضها طلب الاتهام الى انه سبب غير كافي لتاجيل الجلسة – لاسيما وان ذات المحكمة قد رفضت تاجيل الجلسة بحسب طلب تقدم به هيئة الدفاع عن المتهمين يتعلق بتقدمهم بطعن في احد اعضاء هيئة المحكمة امام رئيس القضاء السابق مولانا نعمات عبدالله محمد خير.

طلب لجلسة مغلقة

من جهته حددت المحكمة جلسة عقب عطلة عيد الاضحي المبارك للفصل في طلب هيئات الدفاع عن المتهمين بانعقاد جلسة مغلقة وبعيدا عن اجهزة الاعلام وذلك لعرض مستندات الاتهام عبارة عن فيديوهات لحوارات اجريت مع العديد من المتهمين في القضية .

غياب متهمين للمرض

من جهتها كشفت المحكمة عن غياب المتهمين الثامن والثامن عشر عن جلسة اليوم (الثلاثاء ) وذلك لنقلهم لتلقي العلاج بمستشفي علياء الطبي بامدرمان بحسب افادة السجن القومي كوبر لهيئة المحكمة ، كما نوهت المحكمة كذلك عن غياب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.علي الحاج ، ونائبه بالحزب ابراهيم السنوسي ، اضافة الي غياب المتهم السابع عشر احمد محمد علي الفشفشوية وذلك بموجب اذن مسبق من المحكمة تقديراً لظروفهم الصحية وتلقيهم العلاج بمستشفيات مختلفة.

إضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتسب


Leave A Reply

Your email address will not be published.