القيادي بمجلس البجا عبدالله اوبشار لـ(سودان لايت): “الترس” كان عملاً نضالياً اسقط المؤتمر الوطني والآن يسمونه “جريمة”

 لدينا تواصل مع الحكومة ولا نثق في وعودها

الحكومة تعمل على شق الصف وشراء بعض الشخصيات لتمرير المسار

من حق أهل الشرق أن يحكموا أنفسهم

 

أعلن القيادي بمجلس البجا عبد الله اوبشار عن مواصلة التصعيد حتى تستجيب مطالبهم، لافتاً إلى أنهم سيلجون إلى تقرير المصير في حالة لم تنفذ الحكومة مطالبهم، ونفى اوبشار  وجود تواصل مع الحكومة، لحل القضية وقال في حوار مع “سودان لايت”: ” لا نثق في أي التزام منها، لأنها وعدت قبل ذلك أكثر من مرة ولم توفى بما وعدت به”.

واتهم الحكومة بشق الصف وشراء بعض الشخصيات لتمرير المسار، وأشار إلى أن من حق أهل شرق السودان أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ومن حقهم أخذ حق تقرير المصير.

 

 

 

حوار – سودان لايت

 

لماذا تتمسكون بخيار الإغلاق الكامل لشرق رغم وجود أصوات تطالب بحل القضية بصورة سلمية؟

الحلول السلمية أصبحت غير ذات جدوى، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم جدية الحكومة في تحقيق مطالب شعب إقليم شرق السودان.

 

وهل ستمرون في الإغلاق الكامل؟

نعم .. سنستمر في ذلك، وبالأمس اغلاقنا الميناء الجنوبي، وشمل الإغلاق أربعة بوابات رئيسية، واليوم تم إغلاق ميناء الصادر والوارد بالميناء الجنوبي وميناء دما دما للحاويات.

 

وهل تواصلت معكم الحكومة لتتراجعوا عن هذا التصعيد؟

لا يوجد أي شكل من اشكال التواصل مع الحكومة و لا نثق في أي التزام منها، لأنها وعدت قبل ذلك أكثر من مرة ولم توفى بما وعدت به.

 

وما هو المطلوب من الحكومة الآن؟

المطلوب منها تنفيذ القرارات وليست الوعود كل المطالبات التي وردت في المذكرة التي تم تسليمها لرئيس مجلس الوزراء بأركويت هي واجبت النفاذ بما فيها إلغاء المسار.

البعض يرى أن الإغلاق الكامل تقوم به نظارة واحدة ولم تشارك فيه باقي النظارات .. ما تعليقك؟

الحديث عن إغلاق الشرق بواسطة نظارة واحدة عارٍ عن الصحة تماماً، ونحن نمثل نظارة الأمرار وجزء أصيل، ومؤسس للمجلس الأعلى لنظارة البجا، والسيد رئيس المجلس هو ناظر أهلنا الهدندوة.

 

وهل تعتقد أن هنالك جهات بعينها تريد شق الصف من خلال الترويج لهذا الحديث؟

الحكومة هي من تحاول شق الصف وشراء بعض الشخصيات لتمرير المسار ، ولكن نحن يد واحدة ومجلسنا مجلس رسمي عقدنا في سنكات واخذنا منه الشرعية بحضور رسمي وحكومي وبحضور أكثر من مليون شخص، والحكومة كانت حضور بنائب رئيس مجلس الوزراء والحسم أصبح شرعي وعقد مؤتمر، ونتحدى أي جه لديها تفويض كما لدينا نحن كمجلس أعلى لنظارات البجا.

 

ولكن إغلاق الطريق الميناء فيه ضرر على إنسان السودان وليس الحكومة كما تعتقدون؟

الطريق مفتوح منذ خمسة وستون عاماً من عمر الاستقلال، لماذا لم تراعي الحكومات المتعاقبة حقوق أهل شرق السودان، وهذا الإغلاق لن يمس حقوق المواطنين، ولكن اعتقد من حقنا أن نعبر عن حقوقنا مثل باقي أهلنا في الأقاليم المختلفة وكذلك أهلنا في الخرطوم، وأن نعبر عن رأينا بطريقة سلمية بغض النظر عن الوسيلة التي نستخدمها، وطريق السكة حديد أمام القيادة العامة أغلق لمدة ثلاثة أشهر، لماذا لم نسمع من الأحزاب السياسية نفس الحديث، وفي رأي هذه هي طريقة ضغط وشيطنة النضال الموجود بشرق السودان والحكومة تسعى جاهدة لفرض مسار نحن نرفضه جملة وتفصيلا، وقدمنا في ذلك شهداء الترس بهيئة الموانئ واسقطنا به معتز موسى عندما أراد خصخصة الموانئ وكذلك اسقطنا به حكومة المؤتمر الوطني في ذلك الوقت كان عمل نضالي والآن يسمونه جريمة.

ولكن هذه الأدوات كانت تستخدم عندما كانت الحكومة تضيق الخناق على الثوار لذلك يضعون المتاريس منعا لدخول الأجهزة الأمنية؟

لدينا حقوق مثلنا ومثل بقية الشعب ومن حقنا ان نناضل بالطريقة التي نراها مناسبة، والآن هنالك أسباب رئيسية ساهمت في قيام ثورة شرق السودان وأولها المسار المشؤم وحاولت بعض الجهات شراء وتمرير بعض الأجندة الخارجية عن طريق مسار شرق السودان وهذه المسألة لم تعد سر بل هنالك جهات صرحت بأنها اشترت مسار شرق السودان عبر صفقة واضحة لتمرير اجندتها فإن كانوا صادقين يجب عليهم اشراك أهل شرق السودان وإيقاف هذا المسار الذي وجد رفض من أهله، وانظروا إلى  موقف شرق السودان بأنه مماطلة ووصف الناس بأنهم كيزان ويعطون أنفسهم هم المساحة لأن يناضلوا ويتحدثوا ويمنعوا الآخرين.

 

في حالة تمسك الحكومة بإلغاء المسار هل ستطالبون بتقرير المصير؟

حق تقرير المصير حق مشروع وكفلتة المواثيق الدولية واقرته الوثيقة الدستورية، والآن أهلنا في دارفور حازوا على حكم ذاتي في اقليمهم، وكذلك المنطقتين، والوثيقة الدستورية التي يحكم بها السودان اليوم اقرت حق تقرير المصير، وكذلك حق تقرير المصير أقر في مؤتمر سنكات التاريخي بحضور الحكومة التنفيذية.

 

هنالك من يرى أن ما تقومون به يقف خلفه فلول النظام السابق حتى يعودوا إلى الحكم مرة أخرى؟

نحن نعتقد أن الاقصاء المتعمد ووصف الآخرين بأنهم كيزان وفلول هذا يؤكد بأن الدولة السودانية تحتاج إلى إعادة صياغة أما أن تكون الحكومة صادقة وتشرك كل المكونات بكل الأقاليم بطريقة فيها عدالة وإما كل إقليم يرتضي يحكم نفسة بنفسة لأن مسألة الدولة الشمولية الإقصائية لم تعد مجزية ولا مجدية وغير مقبولة ومن حق أهل شرق السودان أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ومن حقهم أخذ حق تقرير المصير.

إضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتسب



Leave A Reply

Your email address will not be published.